تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده: اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 19 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان
دانلود تحقیق با موضوع عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده: اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟،
در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه
تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه‌دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد؟
ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال
دو استراتژی جهت اعمال تغییرات موثر
اظهارات پایانی
بخشی از متن تحقیق:
مقدمه:
در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه‌دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه‌دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند، امری قابل توجه است چون در غیراینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه‌دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه‌دیدگان، به آن‌ها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه‌دیدگان مورد حمایت واقع شده است که ...
در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه‌دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه‌دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند، امری قابل توجه است چون در غیراینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه‌دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه‌دیدگان، به آن‌ها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه‌دیدگان مورد حمایت واقع شده است که ...
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
